سياسيًا دعا الوزير ياسين إلى الحوار بين القوى السياسية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة إنتظام العمل المؤسساتي وإعطاء الحكومة الجديدة كل الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق إصلاحات جدية بما يتيح لمجلس النواب أن يكون حاضرًا لتلقف المشاريع التي ستقرها الحكومة بما يتعلق بالوضع الإقتصادي والوضع النقدي والوضصع المالي ووضع الإدارة العامة وكذلك وضع كثير من القطاعات.وعند السؤال عن طرح اسم قائد الجيش كرئيس للجمهورية، لم يؤكد ياسين طرح اسمه ولكن لم ينفيه أيضًا مشددًا على أهمية الحوار بين جميع الأطراف السياسية للإتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية.

اقتصاديًا قال ياسين " نحن في مرحلة انسداد على المستوى الرئاسي مما عطل عمل جميع المؤسسات" موضحًا بأن "البلد ليس في مرحلة مفقود الأمل من النهوض به" فإن النهوض به ممكن مع إعادة انتظام العمل المؤسساتي ومع الحوكمة الجيدة.